Pourquoi Ramid cherche à impliquer Belliraj dans une autre affaire ? (demainonline et sadanews)

Source

Mostafa Ramid (Photo DR)
Mostafa Ramid (Photo DR)

Abdelkader Belliraj, condamné à perpétuité au Maroc pour des faits qui vont lui valoir dans les prochains jours une absolution de la justice belge, a été transféré sans préavis mardi dernier de la prison de Toulal à Meknès à la celle de Salé.
Ni l’intéressé, ni sa famille, et encore moins son avocat, n’étaient au courant de ce transfert.
Trois autres détenus ont été transférés avec lui.
La raison de ce transfert avait une relation avec l’arrivée au Maroc d’une commission rogatoire internationale espagnole venue interroger des détenus marocains dans une affaire pour laquelle ils ont déjà été interrogés en 2008, et dont le principal suspect a été arrêté, interrogé et relâché par la justice espagnole.
Belliraj devait être entendu par les juges espagnols le jeudi 20 novembre, le jour même de l’ouverture de son procès devant un tribunal de Bruxelles et durant lequel, selon son avocat, le parquet général belge devrait demander son acquittement.
Les proches de Belliraj font part de leur grand étonnement devant ces méthodes, et ne comprennent pas pourquoi leur parent devrait répondre manu militari à une commission d’enquête espagnole pour une affaire qui ne le concerne pas alors qu’en même temps l’accès à son avocat belge lui est illégalement refusé depuis 6 ans.
Hier, aux juges qui ont commencé à lui poser des questions sans la présence de son avocat, Belliraj a lancé : « De quand date cette affaire ? Elle concerne qui ? D’où provient la requête ? ». 
Devant le silence gêné des juges, Belliraj a refusé de répondre et a demandé à quitter les lieux non sans leur avoir lancé : « Je ne cautionne pas l’illégalité ».
Ses proches croient fermement que le transfert de Beliraj à Salé n’est pas innocent et fait partie d’une « pièce de théâtre » montée par les autorités marocaines, justice et services secrets, dans laquelle elles veulent lui faire jouer de force un rôle qui ne le concerne pas. Et ce afin d’atténuer les véhémentes critiques de son avocat belge, Vincent Lurquin, qui a dénoncé la semaine dernière le refus des autorités marocaines de le laisser voir son client.
Après cette rocambolesque affaire et d’autres encore, comme celle concernant les poursuites engagées contre le journaliste espagnol Ignacio Cembrero, le ministre de la justice et des libertés (sic), Mostafa Ramid, et ex-militant islamiste des droits de l’homme, donne toute la mesure de sa soumission à certains services de l’Etat qui cherchent à tout prix à ne pas perdre la face dans l’affaire Belliraj.
Car le probable acquittement de Belliraj devant la justice belge, pour les mêmes faits qui lui ont valu la perpétuité au Maroc, risque de ridiculiser encore plus la justice et les services secrets marocains qui ont fait de ce cas tout un symbole de la lutte contre le terrorisme islamiste.

SOURCE

 مستجدات مثيرة في قضية ما يسمى بشبكة "بليرج" الإسبان يدخلون على الخط
 
صدى نيوز ـ الرباط
في مستجدات مفاجئة في ما يسمى بخلية "بليرج"، علم موقع "صدى نيوز" أنه تم نقل السيد عبد القادر بليرج دون سابق إعلام يوم الثلاثاء 18 نونبر من سجن تولال2 بمكناس إلى سجن سلا2 دون معرفة المعني بالامر و عائلته و محاميه بالسبب، إضافة إلى ثلاثة معتقلين في نفس الملف تم ترحيلهم إلى سلا2.
وحسب مصدر مقرب من المعتقل عبد القادر بليرج فإن سبب هذا الترحيل هو وصول لجنة مفوضة إسبانية لمساءلة المعتقلين  في ملف تم الاستماع لهم فيه عام 2008 ، وقد  تم اعتقال  المتهم الرئيسي في هذا الملف و إطلاق سراحه من طرف العدالة الاسبانية.
كان من المنتظر ان يتم الاستماع إلى بليرج من طرف قضاة اسبان يوم 20/11 وهو نفس اليوم الذي تتم فيه محاكمته بمحكمة بروكسيل (مفارقة أم مصادفة ) .
وقال مصدر "صدى نيوز" أنه في الوقت الذي ينتظر الرأي العام النطق بالبراءة الذي طلبه وكيل الملك في بلجيكا،يتم تقديم بليرج فجأة و دون مقدمات امام لجنة تقصي اسبانية، بينما يتم منع المحامي البلجيكي الذي زار المغرب مؤخرا من اللقاء ببليرج منذ 6 سنوات.
وحسب مصدرنا فإن عبد القادر بليرج الذي تم تقديمه امام القضاة الاسبان طرح سؤالين قبل الجواب عن اسئلتهم. 1ـ إلى أي زمن تعود هذه القضية؟ 2 ـ ومن تعنيه؟ و من مصدرها؟وأمام رفض القضاة الجواب، أجاب بليرج " لا جواب عندي  لن أكون طرفا في خرق القانون مرة اخرئ" ثم انصرف. حسب تعبير مصدر صدى نيوز .
يتعلق الأمر بقضية نطق الحكم فيها، و اعتقل فيها المتهم ثم اطلق سراحه، كما تم  الحكم على بليرج من قبل العدالة المغربية.و كل هذا لا يعدو ان يكون مناورات بائسة ورسائل ضمنية موجهة للسلطات البلجيكية، عن طريق قضاء هو أيضا أوروبي متمثل في القضاء الاسباني,  نتيجة زيارة المحامي البلجيكي وتصريحاته التي تقضي صراحة أن اعترافات بليرج اخذت تحت التعذيب و برفض تام للقاء بليرج بمحاميه، يختم مصدرنا .
وفي انتظار أن تتضح الصورة أكثر، فإن هذه القضية تعود لسنة 2008 حيث فجرها وزير الداخلية بإعلانه عن تفكيك خلية وصفها بالإرهابية، اعتقل ضمنها قيادات سياسية ودعوية. حيث ووجهت الرواية الرسمية من قبل المنظمات الحقوقية بالتشكيك تارة والتكذيب تارة أخرى بعد أن اتضح أن الرواية مفككة .

Commentaires